الرئيسية
كاميرا الامتياز
خدمات الموقع
رام الله- معا- ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقدس ومواجهة الاستيطان، اليوم، الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تشنها إسرائيل على المدينة المقدسة، والمتمثلة بسياسة العزل والتهويد وهدم المنازل لتصفية الوجود العربي الفلسطيني فيها.
وطالب منسق المجموعة البرلمانية النائب عن حركة فتح وليد عساف خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بحضور رئيس وحدة القدس بالرئاسة أحمد الرويضي بضرورة وجود حقيبة وزارية خاصة لمدينة القدس، ودراسة الجدوى القانونية من التوجه للمحاكم الإسرائيلية المنحازة، ومتابعة التبرعات التي تجمع بالخارج باسم القدس، والتأكد من ضمان وصولها إلى مستحقيها، وضرورة إيجاد خطة واضحة وعدم الاكتفاء بردود الأفعال فقط.
وشدد على ضرورة إيجاد الجهة الأنسب لتسجيل العقارات المهددة بالمدينة المقدسة، وتسجيلها باسم هذه الجهة .
وأكد النائب الدكتور عبد الله عبد الله خلال الاجتماع على أهمية الموقف السياسي الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف كافة الاعتداءات بحق المدينة المقدسة وأهلها.
وطالب النائب الدكتور احمد أبو هولي بضرورة تخصيص موازنات لمواجهة التحديات المفروضة على القدس.
أما النائب الدكتور برنارد سابيلا فقد شدد على أهمية زيارة قداسة البابا للأراضي المقدسة، وعلى التركيز على التعليم في القدس لما له من أهمية في تعزيز صمود المواطنين.
ودعا النائب جمال أبو الرب إلى تشكيل صندوق شعبي فلسطيني وعربي مدعوم من القطاع الخاص لدعم المقدسين.
فيما ركزت النائب الدكتورة سحر القوا سمي على أهمية دعم كافة المؤسسات المقدسية، خاصة وأننا نحتفل في هذه الأيام بالقدس عاصمة للثقافة العربية.
وطالب النائب مهيب عواد بمزيد من الدعم المادي للمدينة المقدسة، منوها إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا .
واستمع النواب إلى المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس بالرئاسة الذي أكد على اهتمام السيد الرئيس بالمدينة المقدسة ومتابعة قضاياها على كافة المستويات.
وأشار إلى أن وحدة القدس بالرئاسة تأسست أصلا لتوفير الدعم المادي والقانوني والهندسي، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة، والاعتداءات المتصاعدة من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغلاق للمؤسسات الفلسطينية بالرغم من قلة الإمكانيات وقلة الدعم العربي والإسلامي بمقابل الموازنات الإسرائيلية الهائلة المخصصة لتهويد المدينة.
وشدد الرويضي على أهمية الموقف السياسي في فضح المخططات الإسرائيلية، خاصة أمام الاتحاد الاروربي وباقي الأطراف الدولية.
كما طالب النواب بضرورة تنفيذ قانون العاصمة الصادر عن المجلس التشريعي الأول عام 2002
وطالب منسق المجموعة البرلمانية النائب عن حركة فتح وليد عساف خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بحضور رئيس وحدة القدس بالرئاسة أحمد الرويضي بضرورة وجود حقيبة وزارية خاصة لمدينة القدس، ودراسة الجدوى القانونية من التوجه للمحاكم الإسرائيلية المنحازة، ومتابعة التبرعات التي تجمع بالخارج باسم القدس، والتأكد من ضمان وصولها إلى مستحقيها، وضرورة إيجاد خطة واضحة وعدم الاكتفاء بردود الأفعال فقط.
وشدد على ضرورة إيجاد الجهة الأنسب لتسجيل العقارات المهددة بالمدينة المقدسة، وتسجيلها باسم هذه الجهة .
وأكد النائب الدكتور عبد الله عبد الله خلال الاجتماع على أهمية الموقف السياسي الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف كافة الاعتداءات بحق المدينة المقدسة وأهلها.
وطالب النائب الدكتور احمد أبو هولي بضرورة تخصيص موازنات لمواجهة التحديات المفروضة على القدس.
أما النائب الدكتور برنارد سابيلا فقد شدد على أهمية زيارة قداسة البابا للأراضي المقدسة، وعلى التركيز على التعليم في القدس لما له من أهمية في تعزيز صمود المواطنين.
ودعا النائب جمال أبو الرب إلى تشكيل صندوق شعبي فلسطيني وعربي مدعوم من القطاع الخاص لدعم المقدسين.
فيما ركزت النائب الدكتورة سحر القوا سمي على أهمية دعم كافة المؤسسات المقدسية، خاصة وأننا نحتفل في هذه الأيام بالقدس عاصمة للثقافة العربية.
وطالب النائب مهيب عواد بمزيد من الدعم المادي للمدينة المقدسة، منوها إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا .
واستمع النواب إلى المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس بالرئاسة الذي أكد على اهتمام السيد الرئيس بالمدينة المقدسة ومتابعة قضاياها على كافة المستويات.
وأشار إلى أن وحدة القدس بالرئاسة تأسست أصلا لتوفير الدعم المادي والقانوني والهندسي، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة، والاعتداءات المتصاعدة من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغلاق للمؤسسات الفلسطينية بالرغم من قلة الإمكانيات وقلة الدعم العربي والإسلامي بمقابل الموازنات الإسرائيلية الهائلة المخصصة لتهويد المدينة.
وشدد الرويضي على أهمية الموقف السياسي في فضح المخططات الإسرائيلية، خاصة أمام الاتحاد الاروربي وباقي الأطراف الدولية.
كما طالب النواب بضرورة تنفيذ قانون العاصمة الصادر عن المجلس التشريعي الأول عام 2002
